الانتقال إلى المحتوى
جديدهل تحتاج إلى قانون أو دولة لا نغطيها بعد؟ أخبرنا، واطّلع على ما هو قادم.ما هو قادم ←
⁦GlanceDesk⁩™⁦Jurisdiction⁩

الصفحة الرئيسية › مواعيد الإيداعات والإقرارات للشركات › مدة الاحتفاظ بالسجلات التجارية: الإمارات والسعودية وباكستان

مدة الاحتفاظ بالسجلات التجارية: الإمارات والسعودية وباكستان

اختر الدولة وآخر يوم في السنة الضريبية أو المالية. تعرض الأداة كل نوع من السجلات، ومدة الاحتفاظ به وفق النظام، والتاريخ الذي تحتفظ به حتى حلوله، والمادة، من النصوص الرسمية للضرائب والشركات.

⁦1⁩. نشاطك التجاري

مثلًا ⁦31⁩ ديسمبر ⁦2025⁩، أو ⁦30⁩ يونيو ⁦2026⁩ للسنة الضريبية في باكستان.

حول هذه الأداة

تعرض الأداة كل نوع من السجلات، ومدة الاحتفاظ به وفق النظام، والتاريخ الذي تحتفظ به حتى حلوله، والمادة، من النصوص الرسمية للضرائب والشركات.

هذه الصفحة مترجمة من الإنجليزية. والنسخة الإنجليزية هي المرجع، وهي المعتمدة عند أي اختلاف. ⁦Read in English⁩

المدد باختصار

الإمارات: فواتير ضريبة القيمة المضافة وسائر السجلات الضريبية ⁦5⁩ سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية (⁦Tax Procedures Executive Regulation⁩، المادة ⁦3⁩)؛ وسجلات ضريبة الشركات، بما فيها سجلات الرواتب والمصروفات الداعمة للإقرار، ⁦7⁩ سنوات (⁦Corporate Tax Decree-Law⁩، المادة ⁦56⁩)؛ وسجلات العقارات ⁦15⁩ سنة لأغراض ضريبة القيمة المضافة (⁦VAT Executive Regulation⁩، المادة ⁦71⁩). وتُضاف ⁦4⁩ سنوات عند وجود تدقيق أو نزاع مفتوح.

السعودية: فواتير وسجلات ضريبة القيمة المضافة ⁦6⁩ سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية، وسجلات الأصول الرأسمالية ⁦11⁩ أو ⁦15⁩ سنة من الشراء (⁦VAT Implementing Regulations⁩، المادتان ⁦52⁩ و⁦66⁩)؛ والدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات ⁦10⁩ سنوات على الأقل (⁦Law of Commercial Books⁩، المادة ⁦8⁩)؛ ومستندات الزكاة ⁦10⁩ سنوات (⁦Zakat Implementing Regulations⁩، المادة ⁦110⁩)؛ وسجلات ضريبة الاستقطاع ⁦10⁩ سنوات بعد الدفع (⁦Income Tax Implementing Regulations⁩، المادة ⁦63⁩).

باكستان: سجلات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ⁦6⁩ سنوات بعد نهاية السنة أو الفترة الضريبية، وحتى صدور القرار النهائي في أي قضية مفتوحة (⁦Income Tax Ordinance⁩، القسم ⁦174⁩؛ ⁦Sales Tax Act⁩، القسم ⁦24⁩)؛ والدفاتر المحاسبية للشركة ⁦10⁩ سنوات مالية (⁦Companies Act 2017⁩، القسم ⁦220⁩)؛ ومحاضر الجمعيات العامة ⁦20⁩ سنة ومحاضر مجلس الإدارة ⁦10⁩ سنوات ورقيًا، والنسخة الإلكترونية بصفة دائمة (القسمان ⁦151⁩ و⁦178⁩).

مثال تطبيقي: شركة إماراتية سنتها المالية هي السنة الميلادية ⁦2025⁩ تحتفظ بفواتير ضريبة القيمة المضافة لعام ⁦2025⁩ حتى ⁦31⁩ ديسمبر ⁦2030⁩ وبسجلات ضريبة الشركات حتى ⁦31⁩ ديسمبر ⁦2032⁩. وقد تكون الفاتورة الواحدة سجلًا لضريبة القيمة المضافة ولضريبة الشركات معًا، فاحتفظ بها للمدة الأطول.

ما لا تشمله الأداة

لا تشمل الأداة القواعد القطاعية (مثل البنوك أو مكافحة غسل الأموال) ولا المناطق الحرة ولا أنظمة العمل. وتُعرض مدد نظام الشركات والدفاتر التجارية في الإمارات، وضريبة المبيعات الإقليمية على الخدمات في باكستان، والمدة في نظام المعاملات التجارية السعودي الجديد (الموافق عليه في ⁦27⁩ أكتوبر ⁦2026⁩، والنافذ بعد ⁦180⁩ يومًا من نشره) على أنها "قيد التحقق". وحيث يُنشر النظام بالعربية فإن النص العربي هو المعتمد. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو ضريبية.

الأسئلة الشائعة

ما مدة الاحتفاظ بالفواتير في الإمارات؟

⁦5⁩ سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية لضريبة القيمة المضافة (⁦Tax Procedures Executive Regulation⁩، المادة ⁦3⁩)، و⁦7⁩ سنوات إذا كانت تدعم أيضًا إقرار ضريبة الشركات (⁦Corporate Tax Decree-Law⁩، المادة ⁦56⁩)، و⁦15⁩ سنة لسجلات العقارات لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ما مدة الاحتفاظ بالسجلات في السعودية؟

سجلات ضريبة القيمة المضافة ⁦6⁩ سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية (⁦VAT Implementing Regulations⁩، المادة ⁦66⁩)؛ والدفاتر التجارية والمستندات ⁦10⁩ سنوات على الأقل (⁦Law of Commercial Books⁩، المادة ⁦8⁩)؛ ومستندات الزكاة ⁦10⁩ سنوات (⁦Zakat Implementing Regulations⁩، المادة ⁦110⁩).

ما مدة الاحتفاظ بالسجلات الضريبية في باكستان؟

⁦6⁩ سنوات بعد نهاية السنة الضريبية (⁦Income Tax Ordinance⁩، القسم ⁦174⁩) و⁦6⁩ سنوات بعد الفترة الضريبية لضريبة المبيعات (⁦Sales Tax Act⁩، القسم ⁦24⁩)، أو حتى صدور القرار النهائي إذا كانت هناك قضية مفتوحة. وتحتفظ الشركات بالدفاتر المحاسبية لمدة ⁦10⁩ سنوات مالية (⁦Companies Act 2017⁩، القسم ⁦220⁩).

هل يمكنني الاحتفاظ بالسجلات إلكترونيًا؟

نعم في الدول الثلاث، بشروط: في الإمارات يجب أن تكون النسخ كاملة وواضحة ومتاحة للهيئة (⁦FTA Decision No. 4 of 2026⁩)؛ وفي السعودية تُحفظ السجلات باللغة العربية ويمكن الوصول إليها داخل المملكة (⁦VAT Implementing Regulations⁩، المادة ⁦66⁩).

هل تحفظون ما أُدخله؟

لا. كل شيء يعمل في متصفحك. يُنشأ ملف التقويم على جهازك ولا يُرسل إلينا أي شيء ولا يُحفظ.

آخر تحقق: ⁦4⁩ نوفمبر ⁦2026⁩. المصادر: اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (⁦28⁩) لسنة ⁦2022⁩ بشأن الإجراءات الضريبية (قرار مجلس الوزراء رقم (⁦74⁩) لسنة ⁦2023⁩) وتعديلاتها حتى قرار مجلس الوزراء رقم (⁦17⁩) لسنة ⁦2026⁩ (نسخة الهيئة الاتحادية للضرائب) (النص الإنجليزي: ⁦Cabinet Decision No. 74 of 2023 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 28 of 2022 on Tax Procedures, and its amendments to Cabinet Decision No. 17 of 2026 (FTA copy, published 1 April 2026; not an official translation, the Arabic text prevails)⁩); المرسوم بقانون اتحادي رقم (⁦28⁩) لسنة ⁦2022⁩ بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته حتى المرسوم بقانون اتحادي رقم (⁦17⁩) لسنة ⁦2025⁩ (نسخة الهيئة الاتحادية للضرائب) (النص الإنجليزي: ⁦Federal Decree-Law No. 28 of 2022 on Tax Procedures, and its amendments to Federal Decree-Law No. 17 of 2025 (FTA copy, published 3 December 2025)⁩); المرسوم بقانون اتحادي رقم (⁦47⁩) لسنة ⁦2022⁩ في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته (النص العربي الموحد، وزارة المالية، الإصدار ⁦13.1.26⁩) (النص الإنجليزي: ⁦Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses, and its amendments to Federal Decree-Law No. 28 of 2025 (Ministry of Finance copy, January 2026)⁩); المرسوم بقانون اتحادي رقم (⁦8⁩) لسنة ⁦2017⁩ في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته حتى المرسوم بقانون اتحادي رقم (⁦16⁩) لسنة ⁦2025⁩ (نسخة الهيئة الاتحادية للضرائب) (النص الإنجليزي: ⁦Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax, and its amendments to Federal Decree-Law No. 16 of 2025 (FTA copy, published 28 November 2025)⁩); اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (⁦8⁩) لسنة ⁦2017⁩ في شأن ضريبة القيمة المضافة (قرار مجلس الوزراء رقم (⁦52⁩) لسنة ⁦2017⁩) وتعديلاتها حتى قرار مجلس الوزراء رقم (⁦149⁩) لسنة ⁦2026⁩ (نسخة الهيئة الاتحادية للضرائب، سبتمبر ⁦2026⁩) (النص الإنجليزي: ⁦Cabinet Decision No. 52 of 2017 on the Executive Regulation of the VAT Decree-Law, and its amendments to Cabinet Decision No. 149 of 2026 (FTA copy, September 2026)⁩); قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (⁦4⁩) لسنة ⁦2026⁩ بشأن قواعد ومتطلبات الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية (صدر في ⁦2⁩ يونيو ⁦2026⁩، ويعمل به من ⁦30⁩ يوليو ⁦2026⁩) (النص الإنجليزي: ⁦FTA Decision No. 4 of 2026 on the Rules and Requirements for Maintaining the Information Contained in Accounting Records and Commercial Books (issued 2 June 2026, effective 30 July 2026)⁩); اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، النص العربي الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) (النص الإنجليزي: ⁦Implementing Regulations of the VAT Law, as amended (ZATCA English copy; the Arabic text prevails)⁩); الدليل الإرشادي الخاص بإيضاح تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (⁦01-06-24⁩) بتاريخ ⁦19⁩ نوفمبر ⁦2024⁩م (المواد ⁦58⁩ و⁦59⁩ و⁦62⁩ و⁦74⁩ لم تُعدَّل) (النص الإنجليزي: ⁦ZATCA guideline on the amendments to the VAT Implementing Regulation (Board Resolution No. 01-06-24 of 19 November 2024), Issue 1, April 2025⁩); اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة ⁦1445⁩هـ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (⁦1007⁩) وتاريخ ⁦1445/08/19⁩هـ والمعدلة بالقرار رقم (⁦1248⁩) وتاريخ ⁦1446/10/11⁩هـ، النص العربي الرسمي (النص الإنجليزي: ⁦Implementing Regulations for Zakat Collection (1445H), ZATCA English copy; the Arabic text prevails⁩); اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم (⁦1535⁩) وتاريخ ⁦1425/06/11⁩هـ وتعديلاتها، النص العربي الرسمي (المادة ⁦57⁩); ⁦Law of Commercial Books, Royal Decree No. M/61 of 17/12/1409H (official translation by the Bureau of Experts at the Council of Ministers, published by the Ministry of Investment)⁩; ⁦Ministry of Commerce: Cabinet approves the Commercial Transactions Law, which replaces the Law of Commercial Books 180 days after publication (16 Jumada al-Ula 1448H / 27 October 2026)⁩; ⁦Income Tax Ordinance, 2001, amended up to 30 June 2026 (FBR)⁩; ⁦Sales Tax Act, 1990, amended up to 30 June 2026 (FBR)⁩; ⁦Companies Act, 2017, updated to 18 August 2022 (SECP)⁩.